وأوضح الوزير أن مشروع “اقتصاد الشباب” يُعَدّ من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل طاقات الشباب إلى قوة اقتصادية فعالة. كما أكد على أهمية تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تتضمن آليات التنفيذ إعداد خريطة وطنية لاقتصاد الشباب تتناول تحليل الإمكانيات والموارد المتاحة محليًا، بالإضافة إلى رصد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية. كما سيتم تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.
كما تركز الوزارة على استثمار بنيتها التحتية الحالية، بما تشمل من مراكز شباب ومنشآت رياضية ومدن شبابية ومراكز للتعليم المدني والابتكار، لتحويل هذه المرافق إلى منصات تدريب وريادة أعمال ودعم للاقتصاد الرقمي والأخضر. يهدف ذلك أيضًا إلى احتضان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربط الشباب بالمستثمرين وجهات التمويل.
يهدف المشروع بشكل عام إلى بناء نموذج يعزز من مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني عبر ربطهم بالميزات التنافسية لكل محافظة وتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة. ويتضمن توفير برامج تدريب وتأهيل وريادة أعمال تعمل على خلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات كمرحلة تجريبية قبل أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل كافة الجمهورية.
