أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم حافز استثماري جديد يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي، وذلك للشركات التي تُقيد أسهمها في البورصة المصرية. سيستمر هذا الخصم لمدة ثلاث سنوات كجزء من حزمة جديدة تهدف إلى دعم سوق المال.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالبورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على الانضمام إلى قائمة الشركات المقيدة في البورصة. هذا التوجه يسعى لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة فرص التمويل المتاحة، مما يعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت نتيجة لحوار مطول مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين. وشدد على أهمية الثقة والشراكة بين الحكومة والجهات المعنية، مؤكدًا أن “الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة”.
كما أضاف أن الحكومة تسعى لتقديم دعم قوي لسوق المال باعتباره أحد الأدوات الأساسية لجذب الاستثمار وتمويل المشاريع، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
