في تعاملات اليوم، أظهرت البيانات ارتفاع تكلفة عقود الخيارات قصيرة الأجل المرتبطة بالمؤشر الفوري للدولار التابع لـ”بلومبرج” إلى أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو. كما سجلت عقود تقلبات الدولار لأجل أسبوع زيادة ملحوظة، بالتزامن مع انتظار تقرير الوظائف وبيانات التضخم المرتقبة صدورها الأسبوع المقبل.
منذ توليه رئاسة البنك المركزي في مايو الماضي، ابتعد كيفن وارش عن سياسة الإفصاح المسبق عن الاتجاه المتوقع للفائدة، مما جعل المستثمرين يعتمدون بدرجة أكبر على المؤشرات الاقتصادية في توقع الخطوة المقبلة. هذا التغيير أدى إلى تراجع قدرة المستثمرين على بناء مراكز استثمارية كبيرة استناداً إلى توقعات واضحة.
في الوقت نفسه، ازدادت احتمالات تحركات الدولار بصورة أكبر مع تنامي التوقعات بإمكانية تنفيذ تدخل جديد لدعم الين الياباني، وذلك بعدما أسفر التحرك المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان عن أكبر هبوط للدولار أمام العملة اليابانية خلال أربعة أيام منذ ما يقرب من عامين.
