جانب من اللقاء.
شهد الاجتماع حضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. كما شارك عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
أكد الدكتور أحمد رستم خلال النقاش أن قطاع التنمية الزراعية يمثل النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية ويحتل مكانة بارزة ضمن أولويات التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية فضلاً عن التوسع في التصنيع الزراعي. هذه الجهود تتضمن تفعيل مفهوم “القرية المنتجة” الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية لضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
بدوره، أكد علاء فاروق استعداد القطاع الزراعي لإطلاق استراتيجيات تنافسية شاملة ترتكز على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد. وأوضح أن خطة الوزارة تشمل آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي بجانب التوسع في التحول الرقمي والنمو الأخضر.
كما شدد فاروق على ضرورة وضع إطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف مما سيفتح أسواق تصديرية جديدة ويعزز فرص العمل خاصة للمرأة ويساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
