التخطيط-تسوية-تشابكات-مالية-تاريخية-لبنك-الاستثمار-القومي-تتجاوز.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="وزير التخطيط خلال الاجتماع" width="750" height="450" />
وزير التخطيط خلال الاجتماع.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار العمل على تسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك. وأشار إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين خلال يونيو 2026 لإنهاء مديونيات ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ناقش مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة لتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
وأوضح الوزير أن التسويات التي تم التوصل إليها شملت مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف أن البنك يواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام تسويات إضافية بهدف إنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.
وشدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة مسار الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بصورة نهائية بما يدعم تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويعزز قدرته على أداء دوره التنموي والاستثماري.
