جدد النادي الأهلي رفضه القاطع لطلب حارس مرمى الفريق الأول، مصطفى شوبير، بإضافة بند شرط جزائي في عقده الجديد يسمح له بالرحيل للخارج في حال تلقيه عرضاً أوروبياً بقيمة 3 ملايين دولار.
ووفقًا لمصادر خاصة، فإن إدارة الأهلي تصر على عدم إدراج أي شروط تمنح اللاعب الحق في المغادرة بهذه الطريقة، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقرار الفريق وقوامه الأساسي دون شروط جزائية.
كما شهدت المفاوضات بين الطرفين خلافًا آخر يتعلق بمدة العقد؛ حيث ترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد شوبير لمدة عامين إضافيين إلى جانب الموسم الحالي. بينما يفضل الحارس التمديد لعام واحد فقط، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولي النادي.
وفي إطار هذه المفاوضات، قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي وحسم مسألة التجديد بشكل رسمي.
