المهندسة راندة المنشاوي ـ وزيرة الإسكان.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير نظم طرح وتخصيص الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.
تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية في تخصيص الأراضي، مع توجيهها إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة. كما تمثل خطوة نحو توفير مزيد من المرونة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الإجراءات المعتمدة ستسهم في الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين الذين يمكنهم تنفيذ مشروعات تتناسب مع احتياجات السوق وتعزز استغلال الأراضي بكفاءة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية.
الوزيرة أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط لتسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية وإنما أيضًا لرفع مستوى الجدية بين المتقدمين وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية مثل إعادة بيع الأراضي.
سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر
من جهته، صرح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأن أحد أبرز ملامح المنظومة هو تعديل أسلوب التقدم على الفرص الاستثمارية بحيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم للفرصة. ويعد هذا التوجه تغييرًا جذريًا يعكس فلسفة جديدة في تخصيص الأراضي.
هذا الإجراء يستهدف الشركات الأكثر التزامًا وجدية ويقلل من فرص دخول متعاملين غير قادرين على تنفيذ المشروعات المستهدفة. كما يرتبط سداد المقدم الحقيقي بقدرة الشركة المالية ويعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات المتقدمة.
محفظة السويفتات.. نقلة جديدة للاستثمار الأجنبي
وفي سياق متصل بالاستثمار الأجنبي، أعلن الدكتور أحمد عمارة عن استحداث منظومة إلكترونية للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات” تمكن المستثمر من تسجيل التحويلات التي قام بها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات ومنح المستثمر مزيداً من المرونة لاستخدام المبالغ المحولة دون ارتباطها بفرصة استثمارية واحدة فقط.
تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين
كما أشار عمارة إلى أن منظومة التخصيص تشمل عدة آليات تستجيب لاحتياجات المستثمرين المختلفة مثل البيع بالجنيه المصري والعملة الأجنبية والترخيص بالانتفاع وغيرها. ويهدف هذا التنوع لتعزيز مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين.
مفاضلة إلكترونية لتعزيز الشفافية
تقوم العملية الإلكترونية الجديدة على أساس تحوّل رقمي شامل بدءً من عرض الفرص واستقبال الطلبات وصولاً لدراسة الطلبات وإعلان النتائج مما يضمن وجود شفافية ومنافسة عادلة بين المتقدمين.
مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع
أكد المهندس أحمد إبراهيم أهمية وضع ضوابط واضحة لمدد التنفيذ بما يتوافق مع الأنشطة وحجم المشروعات لضمان منح المستثمر الوقت الكافي لتنفيذ مشاريعه بينما يتم تطبيق العقوبات على أي تأخير غير مبرر.
