وحدات الإيجار القديم.
تأتي الزيادة ضمن إطار القوانين التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، قبل أن يتم إنهاء نظام الإيجار القديم كما حددته الضوابط القانونية.
ما هي نسبة الزيادة السنوية؟
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. وستكون هذه الزيادة سارية على جميع الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
لذا يعتبر شهر سبتمبر المقبل هو الموعد الرسمي لبدء تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بعد مرور عام كامل على بدء تطبيق القانون.
لماذا توجد زيادة سنوية؟
تأتي هذه الزيادة كجزء من الآلية التي وضعتها القوانين خلال الفترة الانتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. الهدف النهائي هو إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للمدد والضوابط المحددة بالقانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
لم يحدد القانون فترة انتقالية واحدة لجميع الوحدات، بل فرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية. وبحسب ما جاء فيه:.
- فترة انتقالية للوحدات غير السكنية مدتها خمس سنوات.
- فترة انتقالية للوحدات السكنية مدتها سبع سنوات.
بعد انتهاء تلك الفترات ستنتهي عقود الإيجار القديمة حسب ما نص عليه القانون.
كم يتبقى على انتهاء الفترة الانتقالية؟
مع حلول شهر سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام كامل منذ بدء تنفيذ القانون. وبالتالي يتبقى:.
- 4 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية.
- 6 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية.
<pبهذه الطريقة تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بداية تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، بالتزامن مع العد التنازلي لانتهاء الفترات الانتقالية وفقًا لما حدده القانون.
الإيجار القديم.
يتوقع أصحاب ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم رفع القيمة بواقع 15% ابتداءً من سبتمبر المقبل، وتشمل هذه الزيادة كل من الوحدات السكنية وغير السكنية. بينما تستمر الفترات الانتقالية المحددة قانونيًا لإنهاء عقود الإيجار بمعدل سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، ليبقى بعد مرور عام واحد ستة سنوات للسكان واربعة سنوات لغير السكان.
