أكدت وزارة الصناعة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يمثل خطوة جديدة أطلقتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي، لا سيما بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

آلية عمل النظام:

– تبدأ مدة الإيجار في هذا النظام من سبع سنوات وتصل إلى واحد وعشرين عامًا.

– يتم تحديد الإيجار السنوي بمعدل خمسة في المئة من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية بنسبة عشرة في المئة.

– ستخضع تسعيرة الإيجار للمراجعة كل سبع سنوات وفقًا للضوابط المعتمدة.

– يحق للمستثمر تقديم طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية في بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

– عند التملك، تُخصم جميع المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض حسب السعر المعتمد وقت تقديم الطلب، على أن يتم دفع خمسة وعشرين في المئة من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على ثلاث دفعات سنوية تشمل الفوائد المقررة.

أهداف النظام:

– توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار.

– تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يُطالب بسداد ثمن الأرض بالكامل دفعة واحدة.

– توجيه موارد المستثمر نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفوري في التصنيع.

– تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.