تسارع أداء الاقتصاد الهندي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متجاوزًا تقديرات المحللين، وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستثماري وانتعاش الإنتاج، بالإضافة إلى النتائج القوية التي حققتها أنشطة الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة أمس الاثنين، سجل النشاط الصناعي ارتفاعاً قدره 9.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، بينما ارتفعت أنشطة الخدمات المالية بنسبة 12.1%. كما شهد حجم الاستثمارات زيادة بحوالي 12% خلال نفس الفترة.
وعبر بنك الاحتياطي الهندي عن توقعاته بأن يبلغ معدل توسع الاقتصاد حوالي 6.7% للسنة المالية المنتهية في مارس 2027، مع الإشارة إلى أن حالة عدم الاستقرار على الساحة العالمية قد تؤثر على حركة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات الإمداد.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بمعدل سنوي بلغ 7.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.1%. ورغم ذلك، يُعتبر هذا النمو تراجعاً عن المعدل المسجل في الربع السابق الذي بلغ فيه النمو نحو 8.6%.
