رئيس وزراء كندا، مارك كارني.
بالإضافة إلى كندا التي ستستضيف المقر الرئيسي للبنك، أبدت عدة دول مثل ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تأييدها لهذا المشروع.
وفقاً لتقديرات المسؤولين المعنيين بتأسيس البنك، فإن التعهدات المالية التي تم جمعها حتى أغسطس الماضي بلغت حوالي 5 مليارات يورو. كما أن الهدف هو جمع رأس مال مدفوع يبلغ حوالي 20 مليار يورو بالإضافة إلى 80 مليار يورو أخرى متاحة للاستخدام عند الحاجة.
يشكك عدد من الخبراء في إمكانية المؤسسة الجديدة في تقديم تمويل بتكاليف أقل مما تقدمه الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية العالية.
كما أن الوضع المالي العام وآليات إدارة البنك وتداخل اختصاصاته مع المبادرات الدفاعية الحالية تسهم في زيادة حالة التردد حول المشاركة.
يرى القائمون على المبادرة أن إنشاء هذه المؤسسة يمكن أن يعزز جهود الحلفاء في تعزيز قدراتهم العسكرية وسط تصاعد المخاطر الأمنية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير المحللون إلى أن البنك قد يوفر قناة جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي بعيدًا عن الميزانيات الحكومية المثقلة بالديون؛ ولكن لتحويله إلى مؤسسة مؤثرة بشكل كبير في سوق الدفاع العالمي، فإن ذلك يتطلب دعمًا أكبر من الحكومات ذات السيادة.
