الدكتور أحمد رستم.
صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن الوزارة تسعى لتطوير آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد، وذلك بهدف توفير التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وأضاف رستم خلال اجتماع مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الآلية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية وتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية مثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
وأكد رستم أن القضايا المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي تحتل موقع الصدارة ضمن أولويات مصر الوطنية والتنموية، حيث تعتبر هذه القطاعات محورية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن التحديات الحالية التي تواجه مجالات التمويل التنموي وأمن الغذاء والطاقة والمياه تستدعي تكثيف الجهود المشتركة والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.
