عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري للنظر في معادلة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء اللجنة.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تيسير إجراءات معادلة الدرجات العلمية وضمان دقة التقييم الأكاديمي.
وذكر المجلس الأعلى للجامعات أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي تقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك لممارسة نشاط مهني معين أو استكمال دراسة في جمهورية مصر العربية.