أفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع «أكسيوس» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المسؤولين، فإن قرار البيت الأبيض بعدم الاعتراض على المسعى البريطاني -الذي انضمت إليه 11 دولة غربية أخرى- يُعد مؤشرا على حالة الاستياء لدى الإدارة إزاء سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية.
وجاءت الخطوة البريطانية ردا على قرار حكومة نتنياهو المضي قدما في إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة «E1» الحساسة، وهي خطوة من شأنها تقسيم الضفة الغربية والحيلولة دون التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشار «أكسيوس» إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، عارضت البناء في منطقة «E1».
وأفاد مصدران مطلعان للموقع بأن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أطلع ترامب على الأمر قبيل الإعلان عن العقوبات، دون أن يبدِ ترامب اعتراضا أو يطلب من بيرنهام تغيير مساره.
كما ذكر المصدران أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم البريطانيين بمشاركتهم لهم المخاوف بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، حتى وإن كانوا يختلفون مع هذه العقوبات المحددة.
وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه الليلة الماضية عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «بي بي سي» وهاجم خلالها العقوبات الجديدة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«أكسيوس» إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة مع البيت الأبيض» أو وزارة الخارجية.