قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن قرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية يأتي بسبب اعتقادها بأن حل الدولتين ضروري لأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف ميليباند، في تصريح خاص أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه “لم نشعر نحن وحلفاؤنا أنه بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي ومكتفين بموقف سلبي وعاجز أمام هذا التدمير لحل الدولتين”، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا ضروريا من أجل أمن الشرق الأوسط.
وأكد الوزير البريطاني أنه لا يقبل بأن تكون بريطانيا غير قادرة على الدفاع عن سيادة القانون وحرية وكرامة الأشخاص، معربا عن رغبته في إقامة علاقات مزدهرة مع إسرائيل ضمن حدودها القانونية. وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات بشأن المستوطنات غير القانونية.
وأوضح ميليباند أن العقوبات على المستوطنات لا تشكل خطرا لتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو إضعاف احتمالات حل الدولتين بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ القرار تحدث مع العديد من المجموعات التي تمثل اليهود البريطانيين، إضافة إلى ممثلين عن الفلسطينيين.
إجراءات تشمل حظر الاستيراد والعقوبات على أفراد وشركات
وكان وزير الخارجية البريطاني قد أعلن أمس الثلاثاء في كلمة أمام مجلس العموم اعتزام بلاده حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال ميليباند إنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد شركات محددة وأفراد بعينهم يقدمون خدمات مثل البناء أو البنى التحتية أو التمويل أو العقارات من أجل توسيع المستوطنات.
كما أشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات ضد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين دعموا أو حرضوا على ارتكاب أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.