أحالت محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، 25 شخصًا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، على خلفية مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء لعدد 23 عقارًا بنطاق مركز ومدينة طلخا.
وتضم قائمة المحالين، بحسب بيان المحافظة، مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا، وأصحاب مكاتب هندسية، وأصحاب رخص بناء، ومقاولين، وذلك عقب أعمال فحص ومراجعة كشفت عن مخالفات جسيمة في ملفات تراخيص البناء.
وأشارت الوقائع محل الإحالة إلى شبهات منح تراخيص بناء دون وجه حق، والتلاعب في بيانات الصلاحية وسندات الملكية، ومخالفة بعض المواطنين للتراخيص الصادرة لهم، إلى جانب تجاوز قيود الارتفاعات القانونية وتمكينهم من تنفيذ أعمال مخالفة.
كما تضمنت الوقائع شبهات تواطؤ بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية مع أصحاب العقارات المخالفة، بما ترتب عليه وجود شبهات إضرار بأملاك الدولة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الوقائع محل الإحالة تحت إشراف المستشار مصطفى سمره، المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية، والمستشار عبد السلام المسلماني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة.
وجاءت إجراءات الإحالة بعد تكليفات من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراجعة ملفات تراخيص البناء والوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية والهندسية.
وأكد المحافظ أن المحافظة ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي محاولة للتلاعب في منظومة التراخيص أو الإضرار بأملاك الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي أو التسبب في تمرير أعمال مخالفة.
وأضافت محافظة الدقهلية أن الوقائع المحالة إلى نيابة الأموال العامة تخضع للتحقيق بمعرفة جهات التحقيق المختصة، وأن تحديد المسؤوليات القانونية يتم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مع استمرار دورها الرقابي والتنفيذي حفاظًا على المال العام وأملاك الدولة وسلامة المواطنين.