واصل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاته الأسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في حسم الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى، إلى جانب مسئولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، ومديري مديريات الزراعة والتموين والمساحة، ومدير التخطيط العمراني، ومسؤولي الشئون المالية والإدارية والقانونية، والإدارات الزراعية، ومنظومة التقنين والشبكات ونظم المعلومات الجغرافية «GIS».
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح على أراضي أملاك الدولة، وموقف المتغيرات المكانية، ومعدلات الإنجاز والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الملفات، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات.
ووجه محافظ الأقصر رؤساء القرى بضرورة المتابعة المستمرة مع المواطنين أصحاب الملفات، والعمل على استكمال الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وحسمها وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
كما شدد على التعامل الجاد والفوري مع هذه الملفات، مع تكثيف المتابعة الميدانية من جانب المسؤولين لضمان تحقيق معدلات إنجاز متقدمة وعدم السماح بتراكم أو تأخر أي ملف دون مبررات.
وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة استمرار عقد الاجتماع بصورة أسبوعية لمراجعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقرارات، مع ضرورة تقديم موقف تنفيذي دقيق ومحدث لكل ملف ومتابعة معدلات الإنجاز بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تأخير غير مبرر، مع محاسبة المقصرين.