ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مدفوعة بعودة أسعار البنزين إلى الصعود بعد تراجعين متتاليين، وهو ما عزز توقعات الأسواق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وبحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في يوليو. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 3.4%، وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% خلال أغسطس.
وتزامنت بيانات التضخم مع تقرير حكومي أظهر ارتفاعاً في مؤشر أسعار المنتجين، بما في ذلك مكونات رئيسية تدخل في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في استهداف التضخم عند مستوى 2%. كما دعمت بيانات التوظيف القوية الصادرة الأسبوع الماضي احتمالات رفع الفائدة.
وفي الأسواق السلعية، قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسجلت أسعار الديزل مستويات قياسية، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها. وذكر اقتصاديون أن الرسوم المفروضة على الواردات، بما في ذلك الرسوم الأخيرة على السلع الكندية، تسهم في زيادة الضغوط السعرية.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزيادات المستمرة في الأسعار، خاصة البنزين والغذاء، أدت إلى تراجع معدلات الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، مع مخاوف من انعكاس ذلك على نتائج حزبه في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.
وقبل صدور تقرير التضخم، كانت الأسواق قد سعّرت احتمالاً يقارب 70% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر، بينما يتراوح سعر الفائدة الحالي بين 3.50% و3.75%. وكان كيفن وورش رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد أكد الشهر الماضي أن البنك سيواصل العمل حتى يحصل على الثقة الكافية بأن التضخم يتجه نحو مستوى 2%.
وفي المقابل، يواصل الرئيس ترامب الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة، قائلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي إن استمرار رفع الفائدة سيؤثر في العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً، وهو ما اعتبره اقتصاديون شكلاً من أشكال الضغط السياسي الذي أسهم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.