قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإمكانية حصول كندا على وضع «عضوية منتسبة» داخل التكتل، وهو وضع جديد لم يسبق للاتحاد أن اعتمده، لكنه بات منفتحاً عليه وفق مسؤولين من الجانبين.
وأضافت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي مع تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، ما دفع أوتاوا إلى تسريع تحولها الاستراتيجي نحو شركاء آخرين.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، وما تبع ذلك من خلافات تجارية وفرض رسوم بمليارات الدولارات.
وبحسب الصحيفة، تبحث كندا والاتحاد الأوروبي آليات تسمح بحرية حركة السلع والخدمات والعمال المشاركين في سلاسل الإمداد الاستراتيجية، بما يشمل قطاعات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية، على نحو يشبه عملياً توسيع حدود الاتحاد الأوروبي لتشمل كندا في بعض المجالات.
كما يناقش الطرفان مشاريع بنية تحتية مشتركة تتضمن مدّ كابلات بحرية، وبناء مراكز بيانات وتخزين سحابي، وشبكات أقمار صناعية جديدة، إضافة إلى تطوير طرق لنقل الطاقة الكندية إلى أوروبا.
وقالت الصحيفة إن كارني يجري محادثات منتظمة مع قادة أوروبيين، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول السماح للكنديين بالعيش والعمل داخل الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وفق مسؤولين مطلعين على الملف، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الزعيمان لاحقاً هذا الشهر.
وتواجه الخطة عقبات سياسية، إذ إن اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي لا يزال غير مُصدّق عليه بالكامل رغم مرور أكثر من تسع سنوات على دخوله حيز التنفيذ المؤقت.