عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026، اللقاء الجماهيري رقم 90 بمقر المبنى الإداري بمدينة الخانكة، لبحث 20 طلبًا وشكوى مقدمة من مواطني مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر.
جاء ذلك بحضور النائبة مريم عزب، عضو مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والأستاذ حسام المحلاوي، رئيس مدينة الخصوص، إلى جانب الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالقليوبية، وممثلي مديريات الخدمات بالمحافظة.
وشهد اللقاء بحث طلبات وشكاوى تنوعت بين توفير فرص عمل، وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص البناء، ومشكلات الإسكان والتعليم، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى مطالب وطلبات فردية.
فرص عمل وتصالحات وتراخيص وخدمات
وبخصوص ملف فرص العمل، تم التنسيق مع مديرية العمل لبحث الحالات المقدمة؛ حيث تم ترشيح إحدى المواطنات للعمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة، وتوفير فرصة عمل لنجل أحد المواطنين بإحدى شركات الأمن. وفي الحالات التي تعذر فيها توفير فرصة عمل لأسباب تتعلق بظروف أصحاب الطلبات تم توضيح الموقف.
كما ناقش اللقاء عددًا من طلبات التصالح وتراخيص البناء، حيث تم توضيح إمكانية سداد بعض مستحقات التصالح على أقساط وفقًا للقانون، واستكمال إجراءات عدد من ملفات التصالح بعد سداد المستحقات المطلوبة. كذلك تم بحث مواقف بعض تراخيص البناء والتنسيق مع الجهات القانونية والهندسية المختصة.
وفي ملف الخدمات، تم بحث شكوى بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرية المريج عبر التنسيق لإجراء معاينة وتحديث بيانات التعاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما جرى بحث شكوى بشأن مستوى الخدمات بمدينة الخصوص.
وتضمنت الطلبات ملفات الإسكان والتعليم؛ إذ تم توضيح الجهة المختصة ببحث إحدى مشكلات الإسكان بمدينة العبور. كما تم التعامل مع مشكلة الفترات الدراسية بمدرسة كفر شبين من خلال إعادة توزيع واستضافة عدد من الفصول بهدف تقليل الكثافات وتنظيم العملية التعليمية.
وبالنسبة لطلبات مدينة الخانكة شملت تراخيص المباني وعددًا من المطالب الخدمية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌّ وفق اختصاصه. كما تم إحالة الموضوعات المرتبطة بنزاعات قضائية أو جهات مختصة إلى مساراتها القانونية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء حرصه على الاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الطلبات والتنسيق بين الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة ما يتم بشأنها حتى الوصول إلى حلول مناسبة في إطار القانون.