حثت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي على تعديل بنود تمييزية في مشروع قانون المشتريات العامة، معربة عن قلق بالغ من أحكام «الأفضلية الأوروبية» التي قد تستبعد شركات من دول ثالثة أو تفرض قيوداً عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة خه يادونج، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الصين لاحظت إصدار المفوضية الأوروبية مشروع القانون الذي يستحدث معايير لـ«الأفضلية الأوروبية»، ويشترط إدراج عوامل غير مرتبطة بالسوق مثل الأمن ضمن معايير تقييم العطاءات.
وأضاف المتحدث أن ذلك قد يعني استبعاد شركات من دول أخرى لا تستوفي الشروط الجديدة أو مواجهتها بقيود معينة، مشيراً إلى أن الصين «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المسألة.
ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والإبقاء على أسواقه مفتوحة، مع تعديل البنود التمييزية الواردة في المشروع بما يهيئ بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات التي تستثمر في أوروبا وتزاول أنشطتها فيها.
وأوضح خه يادونج أن الصين ستتابع عن كثب المسار التشريعي داخل الاتحاد الأوروبي، وستقيّم الآثار ذات الصلة في الوقت المناسب.