فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في اعتماد مشروع قرار لتمديد عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة نظام العقوبات على إيران، بعدما صوتت الصين وروسيا ضد المشروع.
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً مقابل معارضة الصين وروسيا، فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت.
ورغم حصول النص على أكثر من التسعة أصوات اللازمة لاعتماد قرارات مجلس الأمن، لم يتم إقراره بسبب التصويت السلبي من جانب الصين وروسيا. وتوضح قواعد التصويت أن القرارات غير الإجرائية تتطلب تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضدها.
ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، إلى تمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام إضافي. ويُتولى الفريق، الذي أنشئ بموجب القرار 1929 لعام 2010، مراقبة تنفيذ العقوبات المتعلقة بإيران والتحقيق في تقارير حالات عدم الامتثال، على أن تنتهي ولايته الحالية في 26 سبتمبر الجاري.
ويأتي سقوط المشروع في ظل خلاف مستمر داخل مجلس الأمن بشأن الوضع القانوني للعقوبات الدولية على إيران بعد تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية «سناب باك» في أغسطس 2025 لإعادة فرض العقوبات التي كان الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 قد علقاها.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في المجلس أن تفعيل الآلية أعاد العمل بالعقوبات السابقة، بما فيها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 وفريق الخبراء التابع لها. وفي المقابل، ترفض الصين وروسيا هذا التفسير وتقولان إن تفعيل «سناب باك» لم يكن صحيحاً من الناحيتين القانونية والإجرائية، وإن القرار 2231 انتهى في أكتوبر 2025.
وكان الخلاف نفسه قد عرقل عمل لجنة العقوبات وإعادة تشكيل فريق الخبراء خلال الأشهر الماضية، فيما ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصدر المستقل الرئيسي للتقارير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في غياب الفريق.