أعربت بريطانيا عن أسفها لاستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار تمديد ولاية فريق خبراء العقوبات على إيران، مؤكدة أن سقوط المشروع لا يغيّر العقوبات القائمة المرتبطة بأنشطة الانتشار النووي الإيرانية.
وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بتمديد عمل فريق الخبراء بشأن إيران، إن الفريق أُنشئ في عام 2010 لمساعدة الأمم المتحدة في مراقبة تنفيذ العقوبات على إيران وتقديم تقييمات مستقلة بشأنها.
وأضافت ماكنتوش أن الفريق يعمل بموجب القرار 1929، وتنتهي ولايته الحالية في 26 سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن إيران وسعت برنامجها النووي ولم تتعاون بالشكل المطلوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما حال دون التحقق من وضع منشآتها وموادها النووية، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب. ولفتت إلى أن لندن كانت أكدت في جلسة للمجلس الأسبوع الماضي أن الوكالة لم تحصل على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء محطة بوشهر، منذ يونيو 2025.
وشددت مندوبة بريطانيا على أن استخدام حق النقض لا يلغي التزامات الدول الأعضاء بتنفيذ العقوبات المرتبطة بالانتشار النووي الإيراني، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل السعي إلى تسوية تفاوضية والعمل على تعزيز النظام العالمي لمنع الانتشار النووي وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.