أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، بما في ذلك ما تضرر منه المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد إدانتهم للهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد الأعضاء على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية، مع التأكيد على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (لعام 2015) والقرارات اللاحقة.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين.
وجددوا التأكيد على التزامات الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة، وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.
كما أكد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين، ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية إزاء الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية في أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
وجدد الأعضاء دعمهم لحكومة اليمن، والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة.
كما أكدوا دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانس جروندبرج” في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.