أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالسعودية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار بتوطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، اعتبارًا من 23 مايو 2027.
وقالت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
ويشمل القرار المنشآت في القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي.
وتضم المهن المشمولة 17 وظيفة مالية، هي: أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي.
ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاقه قبل بدء تطبيقه، لإتاحة الوقت أمامها للاستعداد واستكمال متطلبات التنفيذ وتحقيق نسبة التوطين المحددة.
كما أوضحت الوزارة أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستقدم حزمة من المحفزات لدعم المنشآت في تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب التدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلًا عن منح المنشآت أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
