أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين إلى الدولة بلغت حتى الآن 4.6 مليون طن، وهو ما وصفه بأنه رقم تاريخي غير مسبوق مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل نحو 4 ملايين طن فقط.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها موقف توريد القمح، وسداد مستحقات المزارعين، ومتابعة مشروعات الدولة القومية.

توريد 4.6 مليون طن قمح.. إنجاز غير مسبوق

أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في موسم توريد القمح الحالي يمثل طفرة كبيرة في حجم الإنتاج المحلي والتوريد، مشيرًا إلى أن وصول الكميات إلى 4.6 مليون طن يعكس نجاح سياسات الدولة في دعم الفلاح المصري وتحفيزه على التوريد.

وأوضح أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ التوريد المحلي خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس زيادة الثقة بين المزارعين والدولة، إلى جانب نجاح منظومة الاستلام والدفع السريع للمستحقات.

دعم المزارعين وصرف المستحقات سريعًا

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت في صرف مستحقات المزارعين خلال فترة زمنية قياسية، وهو ما ساهم في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

كما أشاد بجهود الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، في توفير التمويل اللازم وضمان انتظام عمليات السداد دون تأخير، بما يدعم استقرار السوق الزراعي.

لماذا ارتفع توريد القمح هذا العام؟

يرجع ارتفاع كميات القمح الموردة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• تحسين سعر التوريد المحلي.
• تسهيل إجراءات الاستلام من المزارعين.
• انتظام صرف المستحقات المالية.
• زيادة ثقة الفلاحين في منظومة التوريد الحكومية.
• التوسع في نقاط الاستلام والصوامع الحديثة.

القمح ودعم الأمن الغذائي في مصر

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الحبوب.

وتسعى الدولة إلى زيادة الاعتماد على القمح المحلي كأحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير منظومة التخزين والنقل.

استقرار قطاع البترول وخفض الالتزامات المالية

وخلال الاجتماع نفسه، استعرض رئيس الوزراء تطورات اقتصادية أخرى، من بينها نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى صفر مستحقات لأول مرة منذ سنوات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار قطاع الطاقة في مصر.

صفقة جبل الزيت والطاقة المتجددة

كما أشار رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقيات مشروع محطة طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وعائد يبلغ نحو 420 مليون دولار، سيتم توجيهه للمساهمة في خفض الدين العام.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:

• ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار.
• تراجع معدل التضخم إلى 13% في مايو 2026.

دعم مشروع "حياة كريمة"

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل في مشروع حياة كريمة، مع توجيه الحكومة لتسريع الانتهاء من المشروعات المتبقية في المرحلة الأولى، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى القرى المستهدفة بأسرع وقت ممكن.