أسدلت محكمة جنايات بولاق أبو العلا الستار على القضية رقم 57 لسنة 2020، والمتهم فيها موظفو هيئة التنمية الصناعية وآخرون بتهم الرشوة والتزوير.

وقضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين، (أ.ع)، وإدانة باقي المتهمين، وذلك خلال جلسة إعادة الإجراءات التي عُقدت بمحكمة عابدين.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد جميع المتهمين، نظير الاتهامات الموجهة إليهم بالتزوير في محررات رسمية، والتحصل على منافع مالية، وتقاضي رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفتهم.

وحضر عن المتهم (أ.ع) المستشار الدكتور رامي عبد الهادي، المحامي بالنقض، والذي دفعت مرافعته إلى القضاء ببراءة موكله مما نُسب إليه من اتهامات، لانتفاء صلته بالواقعة وعدم علمه بوقائع التزوير.

وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة خمسة متهمين، وبراءة متهم آخر في إعادة محاكمتهم بتهمة التزوير.

وتضمنت القضية رقم 57 لسنة جنايات بولاق أبو العلا عدة اتهامات مرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها.

وكشفت أوراق الدعوى أن القضية تعود إلى عام 2020، عقب تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، انتهت إلى رصد شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بالرشوة والتزوير.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في تزوير عدد من الأحكام القضائية المنسوب صدورها إلى محاكم الخانكة وقليوب وشبرا الخيمة، إلى جانب تزوير عقود توثيق منسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري.

كما شملت الاتهامات اصطناع محررات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وتقليد أختام شعار الجمهورية، واستعمال تلك المحررات والمستندات المزورة بالاشتراك مع موظفين عموميين يعملون بهيئة التنمية الصناعية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق باشتراك المتهمين في تزوير مستندات وأحكام وشهادات بغرض استخدامها في استخراج تراخيص مصانع من هيئة التنمية الصناعية.

وفي إطار إجراءات التحقيق، صدر إذن من النيابة المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب رصد وتصوير أماكن اجتماعاتهم، وذلك لاستكمال التحريات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.

المستشار الدكتور رامي عبد الهادي، المحامي بالنقض