صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي ينص على استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية، على استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العملية الانتخابية داخل المنظومة النقابية، وضمان استمرار العمل المؤسسي داخل النقابات دون تعطيل.

موعد انتخابات الدورة النقابية الجديدة

حدد القانون آلية واضحة للاستعداد للدورة النقابية المقبلة، حيث نص على ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة قبل انتهاء فترة التمديد بـ60 يومًا على الأقل، وفقًا للقواعد المنظمة في قانون التنظيم النقابي.

أهداف القرار

يهدف هذا التعديل إلى:

• ضمان استقرار العمل النقابي خلال الفترة الانتقالية.
• إتاحة الوقت الكافي للتحضير للانتخابات النقابية الجديدة.
• تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع القانون واللوائح المنظمة.
• الحفاظ على استمرارية أداء المنظمات النقابية دون انقطاع.

الإطار القانوني

يأتي القانون في إطار تطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي داخل النقابات العمالية وفق قواعد قانونية منظمة وواضحة.