شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة، وذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات تحصيل النفقات وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية.

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، إلى إنشاء إطار إلكتروني مؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات بما يتيح للمحاكم المختصة الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقات، بما يسهم في تقدير النفقة بصورة أكثر دقة وسرعة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية.

كما يتضمن البروتوكول إدراج الممتنعين عن سداد النفقات أو المطالبات القضائية الصادرة بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مع إتاحة عدد من البيانات القانونية والائتمانية وفقًا للضوابط المنظمة وسرية المعلومات.

أما البروتوكول الثاني، والموقع مع شركة "كومينتي"، فيستهدف تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية فورية إلى المحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية، لإخطارهم بالأحكام الصادرة ضدهم والتنبيه بضرورة السداد وفقًا للإجراءات القانونية.

وجاء تدشين المنظومة بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تزويد وزارة العدل، في المرحلة الأولى، ببيانات وأرقام هواتف 5122 من المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، بإجمالي 7214 رقم هاتف محمول، مع استمرار استكمال بيانات أكثر من 103 آلاف محكوم عليه بمطالبات قضائية غير مسددة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن تعطلها لا يعني فقط تأخر حق مالي، بل يهدد استقرار الأسرة ويؤثر على حياة الأطفال ومستقبلهم، مشيدة بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتسريع وصول الحقوق إلى أصحابها.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المنظومة الجديدة تستهدف حماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال يسهم في تقليل المعاناة واختصار الوقت وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات مصرفية ورقابية وممثلي الجهات الشريكة.