أسدل الستار على قضية تأديبية شغلت أروقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعدما قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف بمعاقبة أربعة من العاملين بالهيئة، على خلفية مخالفات تتعلق بالتلاعب في سجلات الحضور والانصراف وإجراءات الإجازات داخل ديزل الواسطى، ما ترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق لأحد الموظفين خلال فترة انقطاعه عن العمل.

وقضت المحكمة بمجازاة أحد العاملين بخصم 45 يومًا من أجره، بعد ثبوت انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 10 مارس حتى 9 أبريل 2023، وسفره إلى إحدى الدول العربية دون الحصول على تصريح سفر أو استكمال الموافقات النهائية الخاصة بإجازته، فضلًا عن تقاضيه مستحقات مالية عن فترة الانقطاع.

كما عاقبت المحكمة مسؤولة الإجازات بديزل الواسطى سابقًا بخصم 10 أيام من أجرها، بعدما ثبت قيامها بإثبات اعتماد إجازة الموظف المذكور قبل صدور الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وإدراج بيانات غير صحيحة بسجلات الحضور والانصراف، إلى جانب عدم إخطار الجهات المعنية بما يفيد تغيبه وعدم إثبات بصمته خلال فترة المأمورية.

وشمل الحكم أيضًا مجازاة مهندس الصيانة بخصم خمسة أيام من أجره بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انقطاع الموظف عن العمل، وعدم تحرير مذكرة الانقطاع في التوقيت المناسب. كما قررت المحكمة توقيع غرامة مالية على موظف رابع انتهت خدمته بخروجه إلى المعاش، تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه شهريًا وقت انتهاء خدمته، لثبوت تقصيره في إخطار الجهات المختصة بالمأمورية الصادرة للموظف المخالف.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالواسطى أن المخالفات شملت إثبات بيانات غير صحيحة بسجلات الحضور والانصراف والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة العاملين بالهيئة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف العام ملزم بأداء واجباته الوظيفية بدقة وأمانة، وأن الإهمال أو التراخي في أداء العمل يمثل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب، مشيرة إلى أن ما ثبت في الأوراق من مخالفات وأدلة وشهادات كان كافيًا لإدانة المحالين وتوقيع الجزاءات المقررة بحقهم وفقا لما جاء بصيغة الحكم الصادر من المحكمة.