استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، في ظل العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وفي إطار التعاون المصري الإفريقي، والامتداد الاستراتيجي المشترك لكلا البلدين كدول مشاطئة للبحر الأحمر. وحضر اللقاء السفير المصري لدى إريتريا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، والتي تمثل عناصر جذب لمجتمع الأعمال الإفريقي والدولي، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، بما يتيح نفاذية كاملة إلى مختلف الأسواق العالمية، وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.

كما أشار إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ الاستراتيجية التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، بما يساهم في تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية من الأسواق المستهدفة، لافتًا كذلك إلى توافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، وجاهزية مناخ الاستثمار من خلال شباك واحد حقيقي لتقديم الخدمات للمستثمرين بإجراءات واضحة وديناميكية، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأكد أن هذه المزايا وغيرها ساهمت في نجاح الهيئة في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

كما قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرافقة الرئيس الإريتري والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمنطقة السخنة المتكاملة، شملت ميناء السخنة وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والمنتجات الصحية، والصناعات الثقيلة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص في رؤيتها الاستراتيجية على توطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: الموانئ والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها، ومراكز البيانات، فضلًا عن الوقود الأخضر، الذي تعد الهيئة مركزًا عالميًا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به، لا سيما في ظل الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المتجددة والتحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد الخاصة بالوقود التقليدي.

وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يدعم خطط الهيئة وجهودها، باعتبارها أحد أذرع الدولة المصرية في خدمة الاقتصاد والتجارة العالمية، وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية.