أكدت رئاسة الجمهورية أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية، وإعادة تنظيم الهياكل المؤسسية بما يتوافق مع طبيعة عمل الجهات المختلفة وتخصصاتها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، ضمن جهود الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أهمية بناء قيادات مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة المصرية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح خطط التطوير الإداري وتحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي.

محاور تطوير الجهاز الإداري للدولة

• تنمية وتأهيل الكوادر البشرية.
• تطوير البنية التحتية للمؤسسات الحكومية.
• إعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الجهات المختلفة.
• التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني.
• تطوير آليات العمل والتدريب والتأهيل.
• اختيار القيادات والكفاءات وفق معايير الكفاءة والجدارة.
• تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.