ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة عدد من الملفات والطلبات المقدمة من المستثمرين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على دراسة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في استقرار المشروعات القائمة ودعم جهود التنمية الصناعية بالمحافظة، مشددًا على أن دعم المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية يأتيان على رأس أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، تضمنت طلبات تغيير النشاط الصناعي لبعض المشروعات، وجدولة المديونيات المستحقة والمتأخرة، وتعديل الكيانات القانونية، وتغيير الأسماء الإدارية لعدد من الشركات، حيث تم بحث تلك الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي إطار متابعة أعمال المرافق بالمناطق الصناعية، وجّه المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بأعمال الاستلام الابتدائي لمحطة معالجة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة، للوقوف على مدى جاهزيتها من الناحيتين الفنية والإنشائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما ناقش مجلس الإدارة الموقف الخاص بأعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمناطق الصناعية، حيث وجّه المحافظ بإعادة دراسة المقايسات التقديرية المقدمة ومراجعتها في ضوء المخطط التفصيلي المحدث للمناطق الصناعية، بما يضمن توافق الأعمال المقترحة مع الاحتياجات الفعلية وخطط التنمية المستقبلية.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المحافظة في دراسة احتياجات المناطق الصناعية والعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق بها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ مجاهد نصار عضو مجلس النواب، والأستاذ عادل السيد رئيس الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة الخانكة، ومديرو إدارات التخطيط العمراني والشؤون المالية وأملاك الدولة والشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية وعدد من المستثمرين أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية.