قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يولي مشروع قانون الأسرة أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز التشريعات المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.

معالجة الثغرات القانونية

وأوضحت، خلال مشاركتها في برنامج "الحياة اليوم"، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يستهدف تطوير منظومة التعامل مع النزاعات الأسرية ومعالجة الثغرات القانونية التي استُغلت خلال السنوات الماضية للتهرب من سداد النفقات أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدخل.

 صلاحيات أكثر مرونة وسرعة

وأشارت إلى أن القانون يمنح الجهات القضائية صلاحيات أكثر مرونة وسرعة في الفصل بالمسائل المتعلقة بالنفقة، استنادًا إلى تحريات دقيقة وآليات أكثر كفاءة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم القانونية.

 تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات،

وأضافت أن المشروع يعزز دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، بما يسهم في توفير حماية أكبر للأسر والأبناء المتضررين من النزاعات الأسرية ويضمن استقرار أوضاعهم المعيشية.

 رؤية اجتماعية متكاملة

وأكدت الشريف أن القانون لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يتبنى رؤية اجتماعية متكاملة تأخذ في الاعتبار الآثار النفسية التي قد تتركها الخلافات الأسرية الممتدة على الأطفال، كما يتضمن إجراءات وعقوبات رادعة بحق الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.

تحقيق التوازن المالي والاجتماعي

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوازن المالي والاجتماعي للأسرة بعد الانفصال، وضمان حماية الأطفال من تداعيات النزاعات بين الوالدين، بما يرسخ مفهوم العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.