حالة من الاهتمام واسع النطاق اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اخبار القبض على صبري نخنوخ وانتشار فيديو اقتحام معرض سيارات بطريقة اثارت الجدل.

أول رد فعل له على تهم السلاح والآثار

قالت المحامية أمل العربي دفاع المتهم صبري نخنوخ، أن موكله يعيش حالة صدمة بعد التهم الجديدة التي وجهتها له النيابة العامة، والتي تتعلق بحيازة الأسلحة النارية والذخيرة والقطع الأثرية، وكذلك الفيديوهات الخاصة بأعمال الاحتجاز والتعذيب والإكراه على التوقيع على أوراق.

الاتهامات في البداية هي فرض السيطرة واستخدام العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين

وأضافت  المحامية أمل العربي دفاع المتهم صبري نخنوخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن mti، أنها حضرت جميع جلسات التحقيق التي أجريت مع صبري نخنوخ، وكانت الاتهامات في البداية هي فرض السيطرة واستخدام العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، وسرقة بالإكراه فيما يتعلق بالإستيلاء على الـ DVR الخاص بكاميرات مراقبة معرض السيارات بالقاهرة الجديدة.

صدم لحظة توجيه الاتهامات الجديدة

وأشارت  المحامية أمل العربي دفاع المتهم صبري نخنوخ، أنه صدم لحظة توجيه الاتهامات الجديدة، بعد صدور قرار بتفتيش مسكنه، وعثور الأجهزة الأمنية على 10 قطع أثرية و2 بندقية آلية ورشاش ونحو ألف طلقة و5 أجهزة  اتصال لاسلكي، وفيديوهات لحيوانات مفترسة، وتعذيب وتعدي واحتجاز وإكراه على توقيع أوراق وهتك عرض، بالإضافة إلى قرارات التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، مضيفة: مصدوم من التهم الموجهة إليه.

فيما أمرت النيابة العامة، إدراج صبري نخنوخ وآخرين علي قوائم الممنوعين من السفر، بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس.

إدراج صبري نخنوخ وآخرين علي قوائم الممنوعين من السفر

وقالت النيابة إنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

و قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وجارٍ استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.