كشفت مصادر تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي، والتصور المتعلق بنصيب الفرد، التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع الحفاظ على مستويات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمستحقين.

وقالت المصادر إن الفلسفة الجديدة تقوم على تحويل الدعم العيني الحالي إلى "محفظة سلعية مالية" داخل البطاقة التموينية، يتم احتساب قيمتها وفق الأسعار الحرة للسلع، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في توجيه مخصصاته الشرائية وفق احتياجاته الفعلية.
 

دمج منظومات الدعم في إطار موحد

أضافت المصادر أن المنظومة المقترحة ستدمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في إطار موحد، بحيث يتم تقييم إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح كل مستفيد، ثم إتاحته للمواطن داخل البطاقة التموينية لاستخدامه في شراء السلع التي يحتاجها.

وأوضحت أن قيمة الدعم الفعلية التي تتحملها الدولة تتجاوز القيمة الاسمية الحالية للدعم التمويني، إذ لا تقتصر على المبالغ المدرجة على البطاقات فقط، وإنما تشمل أيضًا فروق أسعار السلع المدعومة وتكلفة دعم الخبز، وهو ما يجري احتسابه ضمن التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة.

قيمة الدعم المقترحة للفرد والأسرة في الدعم النقدي

وفقًا للحسابات،  قيمة الدعم للفرد بنحو 275 جنيهًا شهريًا، موزعة كالتالي:

دعم الخبز: 1.5 جنيه للرغيف × 5 أرغفة يوميًا × 30 يوم = 225 جنيهًا.

دعم السلع التموينية: 50 جنيهًا للفرد.

وبناءً على ذلك، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم شهري إجمالي قيمته 1100 جنيه (275 جنيه × 4 أفراد).

وإذا كانت البطاقة تضم 6 أفراد يضاف 25 جنيها لكل من الابن الثالث والرابع  ، و225 جنيها دعم الخبز أي 1600 جنيه.
 

وقد تزيد القيمة التي تقدرها الحكومة، وسط تأكيدات بأن الشرائح الأربع التي ستقوم الدولة بتقسيم المستفيدين إليها ستجعل قيمة الدعم متفاوتة من شريحة إلى أخرى، وهو ما ستعلنه الحكومة تفصيليًا خلال المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

آلية عمل المحفظة السلعية المالية

أضافت المصادر أن قيمة الدعم ستوضع داخل "محفظة سلعية مالية" مرتبطة بالبطاقة التموينية، بحيث تصبح متاحة للمواطن في صورة رصيد دعم يمكن استخدامه وفق احتياجاته، بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد سلعًا معينة وكميات محددة لكل مستفيد.

وأكدت المصادر أن المواطن سيكون صاحب القرار الكامل في كيفية استخدام قيمة الدعم، إذ يمكنه:

• توجيه كامل الرصيد للحصول على الخبز إذا كانت احتياجات أسرته تعتمد بشكل أكبر عليه.
• استخدامه بالكامل في شراء السلع الغذائية المختلفة.
• المزج بين الخبز والسلع بالنسب التي تناسب استهلاكه الشهري وذلك بالتعامل مع السعر الحر المعلن، بمعنى شراء الخبز بسعره الحقيقي الذي يقترب من 1.5 جنيه للرغيف، والزيت والسكر وغيرهما من السلع بأسعارها الحرة.

استمرار صرف السلع عبر المنافذ الحالية

أوضحت المصادر أن صرف السلع سيستمر من خلال منافذ البدالين التموينيين ومشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، على أن تحصل تلك المنافذ على السلع من مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين، بما يضمن ضبط الأسعار وعدم حدوث تضخم سلعي أو ممارسات احتكارية.

السلع المتاحة ضمن منظومة الدعم النقدي

أكدت المصادر أن المنظومة الجديدة تستهدف دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في نظام موحد، بحيث تصبح جميع المخصصات متاحة للمواطن داخل محفظة واحدة مقيمة بالأسعار الحرة، بما يسمح له بالاختيار من بين مجموعة واسعة من السلع تشمل:

• الزيت والسكر.
• الأرز والمكرونة.
• البقوليات.
• الصلصة.
• وغيرها من المنتجات المتداولة في الأسواق.
   

آلية التعامل مع تغيرات الأسعار

شرحت المصادر أنه في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة في أسعار السلع الأساسية، مثل الزيت أو غيره من السلع الغذائية، فإن الحكومة ستحافظ على الأسعار التي تم على أساسها تقييم الدعم لفترة مرتبطة بالعقود الآجلة المبرمة لتوفير السلع. 

وبعد انتهاء تلك العقود، سيكون هناك تدخل من الدولة قد يصل إلى رفع قيمة الدعم المخصص للفرد لمواجهة أي زيادات جديدة في الأسعار.

تقسيم المستفيدين إلى شرائح

تعتمد المنظومة الجديدة على تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح وفقًا لمستوى الدخل والاحتياج، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة دعم، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على قيم أقل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشرائح خلال المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

مميزات النظام الجديد

• حرية الاختيار: يمكن للمواطن شراء ما يناسب احتياجاته الفعلية.
• مرونة الاستخدام: إمكانية توجيه الدعم بالكامل للخبز أو السلع أو المزج بينهما.
• دمج الدعم: توحيد دعم الخبز والسلع وفارق النقاط في محفظة واحدة.
• العدالة الاجتماعية: تقسيم المستفيدين إلى شرائح حسب مستوى الاحتياج.

تأكيدات حكومية 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من التحول لـ الدعم النقدي يتمثل في رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين، وذلك خلال مؤتمر للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تركز على معالجة أوجه القصور في منظومة الدعم الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة.
 

ويأتي التحول للدعم النقدي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تصحيح مسار الدعم في مصر.

لماذا التحول للدعم النقدي؟

أوضح رئيس الوزراء أن التحول للدعم النقدي يستهدف عدة أهداف رئيسية، يمكن تلخيصها كالتالي:

• رفع كفاءة التوزيع: ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.
• العدالة الاجتماعية: توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا أولاً.
• القضاء على التسرب: منع وصول الدعم لغير المستحقين.
• تحقيق الاستفادة القصوى: من الموارد المخصصة في الموازنة.
• معالجة أوجه القصور: في منظومة الدعم الحالية (العيني).

اجتماعات شبه يومية لحسم ملف الدعم

كشف مدبولي أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع الوزراء المعنيين لإنهاء الدراسات الخاصة بملف التحول للدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لمناقشات موسعة مع مختلف الجهات المختصة والخبراء لضمان الوصول إلى أفضل آلية للتنفيذ قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيله، وتُعقد هذه الاجتماعات بشكل مكثف لتسريع وتيرة الإنجاز.
 

موعد التحول إلى الدعم النقدي 

كشف مدبولي أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة التحول للدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم للمواطنين.

وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول الدعم بصورة مباشرة وأكثر فعالية للفئات المستحقة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي كانت ترافق الدعم العيني.

مؤتمر خاص لإعلان تفاصيل المنظومة الجديدة

أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر خاص عقب الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بمنظومة التحول للدعم النقدي، لشرح آليات التطبيق والرد على جميع التساؤلات المرتبطة بها. 

وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والآراء المطروحة بشأن الدعم النقدي، خاصة ما يتعلق بتأثيرات التضخم وكيفية الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفق مستوى الاحتياج

أشار مدبولي إلى أن التصور الجاري العمل عليه في إطار التحول للدعم النقدي يعتمد على تقسيم المواطنين المستحقين إلى عدة شرائح وفقًا لمستوى الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن الفئات الأكثر احتياجًا ستحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على مبالغ أقل وفق نظام تدريجي يحقق العدالة في التوزيع، هذا التقسيم سيتم بناءً على بيانات دقيقة من قواعد البيانات الحكومية.

توجيه الموارد للفئات الأولى بالرعاية

أكد رئيس الوزراء أن الهدف من نظام التحول للدعم النقدي هو توجيه الجزء الأكبر من الدعم للفئات الأشد احتياجًا، بما يضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن من الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الملف.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة ومتوازنة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مثل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

هل يتأثر المواطنون سلبًا بالتحول للدعم النقدي؟

طمأن مدبولي المواطنين بأن التحول للدعم النقدي لن يؤدي إلى حرمان أي مستحق من حقه، بل على العكس، سيزيد من قيمة الدعم الفعلية التي تصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الدعم العيني الحالي (مثل الخبز والمواد التموينية) يعاني من تسرب كبير لغير المستحقين، بينما الدعم النقدي سيذهب مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية للمستحقين.
 

موقف الدعم العيني بعد التحول

سؤال يطرحه الكثيرون: ماذا سيحدث للدعم العيني بعد التحول للدعم النقدي؟ أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس الإبقاء على بعض أشكال الدعم العيني الأساسي (مثل الخبز المدعم) لفترة انتقالية، مع تحويل بقية أشكال الدعم إلى النقد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال المؤتمر الصحفي الخاص المقرر عقده قريبًا.

وعن حقيقة إلغاء البطاقات التموينية عند التحول إلى الدعم النقدي، فإن الحكومة لم تصدر أي قرار أو إعلان بإلغائها ، وما صدر حتى الآن هو أن التغيير سيقتصر على آلية صرف الدعم، حيث سيتم تحويل القيمة التموينية المخصصة للفرد إلى مبالغ نقدية.
 

جولات ميدانية مرتقبة الأسبوع المقبل

في ختام حديثه، أشار مدبولي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عددًا كبيرًا من الجولات والزيارات الميدانية، مؤكدًا استمرار التواصل مع وسائل الإعلام للرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالملفات الحكومية والاقتصادية، وعلى رأسها ملف التحول للدعم النقدي، ودعا المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة وعدم الانسياق وراء الشائعات.