أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.
وشدد الصندوق، في بيان صادر اليوم، على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيزها، بما يدعم زيادة الاستقرار الاقتصادي ويمهد الطريق أمام تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، مع مشاركة أكبر من القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح صندوق النقد أن مصر، في ظل تطورات المنطقة، تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح ساعد على تقوية النمو، ووضع التضخم على مسار الهبوط، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، إلى جانب التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي ظل قويًا عند مستوى 5,0% في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، بخلاف نمو الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.
كما أشار التقرير إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.