قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق، يمثل رقمًا تاريخيًا ورسالة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح غراب أن هذا الارتفاع يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية، من حروب تجارية واضطرابات جيوسياسية إلى تقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
أسباب الارتفاع القياسي
وأشار إلى أن من أبرز أسباب هذا التحسن انتعاش تحويلات المصريين بالخارج بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب نمو إيرادات السياحة مع زيادة الرحلات الجوية والطاقة الفندقية وافتتاح المتحف المصري الكبير.
وأضاف أن زيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية والصناعات الغذائية والكيماوية والأسمدة، مع فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ساهمت في دعم الاحتياطي.
كما لفت إلى دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات رأس الحكمة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة، وكذلك في أدوات الدين الحكومية بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، فضلًا عن إدارة البنك المركزي لسوق الصرف والحفاظ على مرونة سعر الصرف وسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها دون المساس بالاحتياطي.
مكاسب مباشرة للاقتصاد
وأكد غراب أن وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى يحقق لمصر مكاسب استراتيجية، أبرزها تأمين استيراد السلع الأساسية، إذ يغطي الاحتياطي الحالي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، بما يضمن توافر الغذاء والدواء والطاقة والمواد الخام للمصانع.
وقال إن ارتفاع الاحتياطي يعزز استقرار سعر الجنيه، ويزيد قدرة البنك المركزي على مواجهة أي مضاربات أو ضغوط على العملة، بما يحمي القوة الشرائية للمواطن ويكبح التضخم.
وأضاف أن هذا الارتفاع سيساهم أيضًا في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وخفض تكلفة الاقتراض من الخارج، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات مع زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في قدرة الدولة على تحويل الأرباح للخارج.
ولفت غراب إلى أن الاحتياطي المرتفع يمنح الدولة قدرة مريحة على سداد أقساط الديون وفوائدها في مواعيدها دون ضغط على الموازنة أو المواطن، كما يشكل صمام أمان أمام تقلبات أسعار الدولار أو النفط أو الغذاء في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.