ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحضور قيادات وزارة الإسكان ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة وذلك لمتابعة خطط تطوير منظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا يتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وأوضح أن كل رئيس شركة يمثل وزارة الإسكان في محافظته من خلال مستوى الخدمات التي تقدمها شركته لأهالي المحافظة.
كما أضاف الوزير أن الدولة تهدف لوضع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على المسار الصحيح وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء من خلال الالتزام بمنهجية عمل واضحة ترتكز على برامج زمنية ومستهدفات قابلة للقياس ومتابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تكون الشركة القابضة وشركاتها التابعة قادرة على تعظيم إيراداتها لتغطية المصروفات وتحقيق عائد يدعم استدامة الخدمة وأكد أهمية إعداد خطط استثمارية واضحة وإنشاء أذرع استثمارية للشركات من خلال حصر الأصول المملوكة والاستفادة من المواقع والأصول غير المستغلة ووضع دراسات اقتصادية لتعظيم العائد منها واعتبر أن قدرة رئيس الشركة على تعظيم الإيرادات تعد أحد مؤشرات تقييم الأداء.
وكلف الوزير رؤساء الشركات بضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة والمتابعة المستمرة لهذا الملف ووجه بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي خلال توفير المهمات المستخدمة في المشروعات أو التشغيل والصيانة لما له من دور كبير في توطين الصناعة مما يضمن تأمين الاحتياجات إلى جانب تفعيل دور الورش المركزية لصيانة المهمات مع إمكانية تقديم خدماتها للغير لتعظيم الموارد.
وشدد الوزير على ضرورة استلام المشروعات والمحطات فور الانتهاء منها وتكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة تنفيذ المشروعات خلال مراحل التنفيذ المختلفة وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقل وقت ممكن مع المتابعة المستمرة من فرق العمل بالوزارة والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لكافة المشروعات.
كما أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة إعداد خطط صيانة ورفع كفاءة متكاملة خاصة خلال الفترة الحالية باعتبارها فترة إعداد وتجهيز لاستقبال فصل الصيف مع إحكام الرقابة على أوجه الصرف لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.
ولفت الوزير إلى ضرورة تقليل الفاقد من المياه وإنشاء مركز أو إدارة مختصة بكل شركة لوضع استراتيجية واضحة ومشروعات محددة تسهم في خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات بجانب التوسع في استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة الشمسية بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل.
وأوضح الوزير أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية مشددا على توحيد التعامل من خلال منصة رقمية واحدة تطلقها الشركة القابضة مع المتابعة الإلكترونية لمنصات التواصل الاجتماعي للشركات التابعة ووضع ضوابط واضحة لإدارتها وضرورة الاهتمام بملف التدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي لتأهيل مجموعات من العاملين.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الإسكان على ضرورة التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل خاصة خلال الأزمات والطوارئ إلى جانب المتابعة الميدانية المفاجئة لأعمال التشغيل والصيانة لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
