قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد سلطنة عمان لا يزال قويًا وقادرًا على الصمود حتى الآن وسط الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن النمو تسارع في 2025 وحافظ على مرونته خلال النصف الأول من 2026.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3.8%، مدفوعًا بالنشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات، في حين ظل أداء قطاعات البناء والتصنيع والسياحة أضعف.
وأضاف أن متوسط التضخم بقي تحت السيطرة عند 1% في 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.
وأشار البيان إلى أن الموازين المالية والخارجية واصلت تسجيل فائض، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2026. كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في 2026، مدفوعًا بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستدام في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%، مع بقاء متوسط التضخم عند 3% قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2% على المدى المتوسط.
كما توقع أن يظل الميزان المالي قويًا بمتوسط فائض يبلغ نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2027، وأن يعود الحساب الجاري إلى فائض بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع استمرار إيجابيته على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الموقف المالي في 2026 يسهم في التخفيف من آثار الحرب بشكل مناسب مع الحفاظ على الحكمة المالية، داعيًا إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الضعيفة والشركات القادرة على الاستمرار مؤقتًا وموجهًا وشفافًا، وأن يُراعى ضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضاف أن عائدات النفط الإضافية ينبغي أن تُستخدم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع إتاحة المجال للاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتنويع، فيما تظل الإصلاحات المالية المستدامة ضرورية لضمان الاستدامة وتعزيز مصداقية السياسات.
وأكد البيان أن ربط سعر الصرف لا يزال ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما في ذلك تفعيل ممر سعر الفائدة وتسهيل الإيداع الدائم بالريال العماني لليلة واحدة، سيسهم في تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق المال ورأس المال المحلية.
ولفت الصندوق إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية وربحية، مع انكشاف مباشر محدود على القطاعات الأكثر تضررًا من النزاع، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025.
وأشار أيضًا إلى أن تزايد حالة عدم اليقين إقليميًا وعالميًا يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار رؤية عُمان 2040، عبر تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتقليل تدخل الدولة حيثما يكون للقطاع الخاص دور قابلًا للتطبيق، إلى جانب إصلاحات سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري.
وكان فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة عبد الله الحسن قد أجرى مناقشات المشاورات المتعلقة بالمادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026.