قد يكتشف مشتري شقة أو قطعة أرض بعد الاستلام أو القياس الفعلي أن المساحة أقل من الواردة في عقد البيع، ما يثير تساؤلًا حول حقه في المطالبة برد فرق السعر أو فسخ العقد إذا كان النقص مؤثرًا في قيمة العقار.
ونظم القانون المدني هذه الحالة، محددًا مسؤولية البائع عن نقص مقدار المبيع، والحقوق التي يجوز للمشتري المطالبة بها وفقًا لشروط العقد وطبيعة النقص.
البائع مسؤول عن نقص المقدار
نصت المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عُين مقدار المبيع في العقد، يكون البائع مسؤولًا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كما أجازت المادة للمشتري طلب فسخ العقد إذا كان النقص جسيمًا إلى الحد الذي لو علم به لما أتم التعاقد.
ماذا إذا زادت مساحة العقار عن المتفق عليها؟
وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 433 أنه إذا زادت مساحة العقار عن المساحة المحددة في العقد، وكان الثمن محسوبًا على أساس سعر الوحدة، يلتزم المشتري بدفع قيمة الزيادة، إلا إذا كانت الزيادة كبيرة، ففي هذه الحالة يجوز له طلب فسخ العقد.
متى يسقط حق المطالبة بفرق السعر؟
وحددت المادة 434 من القانون ذاته حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز أو الزيادة في المساحة، وقالت إنه يسقط بعد سنة من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.