نظَّم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 إجراءات جرد أموال التركة وحصر ما للمتوفى من حقوق وما عليه من ديون، كما وضع ضوابط للتعامل مع أي أموال أو ممتلكات يُكتشف أنها لم ترد ضمن قائمة الجرد، وأتاح لكل ذي شأن الاعتراض على إغفال أموال أو حقوق تخص التركة.
التزامات مصفي التركة والورثة في حصر الأموال والديون والحقوق
نصت المادة 888 من القانون المدني على أنه يجوز للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن تكون له دراية خاصة في هذا الشأن.
كما ألزمته بإثبات ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون، وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، فيما يتعين على الورثة إبلاغ المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
مهلة 30 يومًا للاعتراض على إغفال أموال أو حقوق من التركة أمام المحكمة
ونصت المادة 890 على أن كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما يتعلق بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، تُرفع بعريضة للمحكمة بناءً على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يومًا التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.
وتجري المحكمة تحقيقًا في النزاع، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرًا بقبولها، ويجوز التظلم من هذا الأمر وفقًا لأحكام قانون المرافعات.
وإذا لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء، تحدد المحكمة أجلًا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، التي تقضي فيها على وجه الاستعجال.
