حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في المادة 70، شروط طلب الإحالة إلى المعاش المبكر للموظف الذي جاوز سن الخمسين، إلى جانب القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية في هذه الحالة.
وبحسب المادة نفسها، يحق للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم تكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وعلى الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي حالة الموظف الذي لم يجاوز سن الخامسة والخمسين، وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي قد تجاوزت عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فإنه يعتبر مرقيًا إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
أما إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما أقل.
كما نصت المادة على أنه لا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكامها في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.