نظّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند انتهاء الخدمة، وحسم ملفي المقابل النقدي للإجازات ومصير شاغلي وظيفة كبير بدرجة مدير عام.
ونصت المادة 71 من القانون على أن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته لأي سبب مقابلاً نقدياً عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذي كان قبل بدء العمل بأحكام القانون الحالي ولم يستنفده قبل الخروج على المعاش أو الاستقالة.
وأكدت المادة أن حساب هذا المقابل يكون على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بالقانون، وليس على الأجر الوظيفي الجديد.
كما حسمت المادة 72 الجدل حول وظيفة كبير، حيث قررت احتفاظ شاغليها بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء المدة المقررة لشغلها أو بلوغ سن التقاعد القانوني أيهما أقرب.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان عدم ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين قبل صدور القانون الجديد وتطبيقه فعلياً بجميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكامه حالياً في الدولة.