قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قوة الاقتصاد المصري تتيح للدولة زيادة قدرتها على الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم، موضحًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية ينعكس على قدرة الموازنة العامة للدولة على توجيه الموارد والإيرادات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن من أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال الاعتماد على الجهود الوطنية لبناء الاقتصاد، مع استهداف زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن جائحة كورونا قدمت درسًا مهمًا للعالم بشأن أهمية الاعتماد على القدرات المحلية في بناء الاقتصادات، لا سيما في القطاع الطبي، لافتًا إلى أن مصر تعمل على توطين صناعة الأدوية محليًا.
وأشار إلى أن مخصصات الصحة شهدت زيادة تتراوح بين 15% و20% في الموازنة العامة الحالية مقارنة بالموازنة السابقة، مؤكدًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز قدرة الدولة على توجيه مواردها وإيراداتها لتمويل البرامج والمبادرات الصحية والاجتماعية والتعليمية.