قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها وحدة الجمعيات الأهلية تضم قاعدة لجميع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ صدور لائحة قانون المجتمع المدني، جرى تسجيل 6 آلاف مؤسسة وجمعية أهلية جديدة أغلبها من الشباب، مؤكدة أن دعم المجتمع المدني يذهب لمستحقيه، مردفة: «بنبقى عارفين بالرقم القومي كمان مين بياخد إيه وإمتى».
وأوضحت مرسي أن عام 2025 شهد تحولًا جذريًا في فلسفة وآليات الحماية الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما وصفته بالتمكين والرقمنة، وتوج هذا التطور ببرنامج «تكافل وكرامة»، المعتمد على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر توريث الفقر وإخراج المستفيدين من دائرته.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت وزيرة التضامن أن الحماية الاجتماعية ليست دعمًا نقديًا وقت الأزمات فقط، بل هي الدرع الواقي الذي يمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي.
كما قالت إن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، معتبرة أن هذا حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.