قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام منتدى مصر 2026 إن ملف الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين يحتل الأولوية القصوى لأجندة الحكومة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة لا تنفذ «مسكنات» بل تصيغ حلولًا مستدامة لتخفيف الأثر الإصلاحي عن كاهل المواطنين.
وخلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، كشف مدبولي أن الرقم الذي وُضع للدعم النقدي أعلى من أي دولة في العالم، موضحًا أن المنظومة تشمل الخبز وبرنامج الدعم النقدي السلعي، وأن الهدف هو تمكين الأسر من الحصول على رقم الدعم الذي تستحقه.
وأضاف أن الحكومة سترفع مبلغ الدعم النقدي سنويًا تماشيًا مع التضخم، مشيرًا إلى أنها تدرك وجود طبقات متوسطة في المجتمع وتعي الأثر المباشر الذي يقع على بعض الفئات نتيجة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وكشف رئيس الوزراء أيضًا أن 8.2 مليون أسرة مصرية استفادت من برنامج تكافل وكرامة، الذي يتبع آلية ديناميكية مرنة، حيث يتم تقييم وضع الأسر المستفيدة كل 3 سنوات للتأكد من استحقاقها أو خروجها من دائرة العوز والاحتياج بعد تمكينها.