أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقابل نحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح خلال منتدى مصر 2026 أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على تعزيز موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، والتوسع في تقديم التيسيرات الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين ومجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تستهدف خفض معدلات الدين الحكومي وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح توجيه موارد إضافية إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وشدد وزير المالية على أن تعزيز الشراكة وبناء الثقة مع القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير التمويل اللازم لتحسين مستوى معيشة المواطنين.