إذا اتفق صاحب منزل مع مقاول على تنفيذ أعمال ترميم خلال مدة محددة ثم توقف المقاول عن العمل قبل إتمامها رغم حصوله على مبالغ مالية، فإن القانون المدني ينظم حقوق صاحب المنزل في هذه الحالة، والإجراءات التي يمكنه اتخاذها بشأن الإخلال بتنفيذ العقد وفسخه والتعويض.
متى يحق لصاحب المنزل فسخ العقد؟
نصت المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذاره، أن يطلب فسخ العقد أو تنفيذه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض.
وأجازت المادة 158 الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، دون الحاجة إلى حكم قضائي، لكن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه.
ماذا عن الأموال التي دفعها صاحب المنزل؟
حددت المادة 160 من القانون ذاته آثار فسخ العقد، إذ نصت على إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إذا فسخ العقد، وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
ويستطيع صاحب المنزل الاستناد إلى عقد المقاولة وإيصالات السداد والمراسلات التي تثبت الاتفاق والتوقف عن التنفيذ، للمطالبة بتسوية حقوقه وفقًا لما تم تنفيذه فعليًا وشروط العقد، مع المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه القانونية.