طرح الدكتور محمد رشوان، أستاذ التمويل والاقتصاد، مجموعة من الأولويات المقترحة لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أهمية تحويل التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نمو إنتاجي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة فرص العمل، بما يضمن وصول ثمار النمو إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
وأضاف أن الأولويات تشمل تطوير إدارة الدين العام وحوكمتها لخفض تكلفة خدمته، والحفاظ على الموارد اللازمة للاستثمار في الإنسان والإنتاج، إلى جانب بناء قدرة مستدامة على توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وإيرادات الخدمات وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة المحلية.
وأشار إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا عبر تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز وبناء الثقة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، فضلًا عن تحديث تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل.
وأكد ضرورة إنشاء صناديق استثمار متخصصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يساعد على توجيه التمويل إلى الأنشطة الإنتاجية ذات الأولوية.
ربط التعليم والتدريب والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الفعلية
وشدد على أهمية ربط التعليم والتدريب والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الفعلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والإنتاجية لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
ودعا إلى تطوير منظومة البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتحسين تكاملها وإتاحتها بصورة منتظمة وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة السياسات العامة، مؤكدًا أن هذه الأولويات يكمل بعضها بعضًا، ما يستدعي وضعها ضمن برنامج اقتصادي متكامل يحدد الأهداف وآليات التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن البناء على ما تحقق وتعزيز استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.